الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حزب المسار يطالب بإحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على أنظار القضاء المدني

على إثر صدور الأحكام المخففة أو المبرئة لبعض رموز النظام السابق عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
1- يعبّر عن استهجانه لهذه الأحكام التي تشكل استخفافا بحقوق عائلات شهداء وجرحى الثورة وحق التونسيين جميعا في معرفة الحقيقة كاملة عن الجرائم المرتكبة في حق أبنائهم وذويهم ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تلك الجرائم والتعويض عنها.
2- يؤكد المسار الديمقراطي الاجتماعي على أن الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية تبقى، بحكم القانون، خاضعة لأحكام العدالة الانتقالية.
3- يطالب المسار الديمقراطي الاجتماعي بإحالة كافة القضايا المنشورة حاليا أمام المحاكم العسكرية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة على أنظار القضاء المدني، طبقا للفصل 110 في دستور الجمهورية الثانية، الذي يحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون سواها.
4- يعتبر المسار الديمقراطي الاجتماعي أن الكشف عن الحقيقة في الجرائم المرتكبة في حق شهداء وجرحى الثورة، يمثل حماية للذاكرة الوطنية من مخاطر النسيان كما أنه يمثل أحد مقومات العدالة الانتقالية التي يجب تفعيلها دون إبطاء ودون قيد أو شرط.